بسمه تعالی
جناب آقای عباس زاده مشکینی، دبیر محترم کمسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۰۱۰۱/۴۳ مورخ ۲۸/۱/۸۹ با ستحضار می رساند:
۱- یکی از اصول مترقی و پیشرفته در کشورهای برخوردار از نظام مردمسالارپذیرش تکثر و فعالیت آزاد احزاب با نگرش های مختلف و حضور مختارانه افراد در آنهاست. بر پایه همین نگرش با پیروزی انقلاب اسلامی ملت بر نظام حزب ستیز شاهنشاهی اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب گردید که اعلام میدارد :” احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.” براین مبنا اصل برفعالیت آزاد احزاب است
۲- بررسی بی طرفانه پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب ایجاب می کرد از نماینده این حزب دعوت به عمل می آمد و پس از استماع نظرات و توضیحات نماینده حزب فارغ از دیدگاههای سیاسی و جناحی نسبت به ادعاهای مطروحه در باره حزب تصمیم گیری واظهار نظر میشد.
۳- کمسیون ماده ۱۰ احزاب در اخطار قبلی مورد اشاره در نامه صرفا ادعاهائی کلی و غیر مستند را مطرح نموده که جبهه مشارکت طی نامه شماره ج- م – ۸۸۱۶۰ در تاریخ ۳۱/۵/۸۸ جوابیه قانونی خود را ارسال نموده است، ضمن اینکه بیان ادعای بدون استدلال و غیر مستند مخالف صریح اصول حقوقی بوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد.
۴- موارد مطرح شده در نامه اخیر نیز ادعاهائی کلی و فاقد استناد و بدون مشخص نمودن مصداق هایی از فعالیت های حزب است که کمسیون ماده ۱۰ مدعی مغایرت آن ها با برخی از بندهای ماده ۱۶ قانون احزاب شده است. در صورت مشخص شدن دقیق مصادیق فعالیتهای مورد نظر کمیسیون ، جبهه مشارکت ایران اسلامی پاسخ لازم را ارائه خواهد نمود.
۵- با توجه به اینکه هیچیک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت های آن حزب میشود ضمن اینکه تبصره ۲ ماده ۱۵ همین قانون صراحت دارد که:” ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار , گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند بدادگاه شکایت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود. ” وطبعا انجام شکایت و اقدامات تبعی آن مستلزم ادامه فعالیت حزب است، بطور طبیعی دراین تبصره ادامه فعالیت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذیرفته شده است. بنابراین اینکه در نامه آمده است :” که تا تعیین تکلیف در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند. ” فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است .
از آنجا که ماده ۱۳ قانون احزاب صراحت دارد :” مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد و رای صادره قطعی است.” امیدواریم کمیسیون احزاب بجای سخت گیری و مانع تراشی و نگاه حذفی به فعالیت احزاب تلاش و همت خود را معطوف به عملیاتی کردن اصل ۱۶۸ نماید، که براساس قانون احزاب باید از سال ۱۳۶۰ برای رسیدگی به جرائم احزاب عملیاتی می شد و تاکنون انجام نشده است، تا احزاب بتوانند در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه از تصمیم کمیسیون شکایت نموده و از عملکرد خود دفاع نمایند و افکار عمومی نیز در جریان کامل موضوع قرار گیرند. در غیراینصورت تصمیم کمیسیون وحتی رای صادره در دادگاهی بدون رعایت اصل ۱۶۸ و حضور هیئت منصفه می تواند محل مناقشه بوده و حاکی از نوعی اراده سیاسی و جناحی برای حذف یک حزب سیاسی رقیب باشد .
۶- با توجه به این نکات و برخلاف نظر ارائه شده در نامه مذکور ادامه فعالیت حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی کاملا قانونی است و هیچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختیاری برای منع فعالیت آن ندارد و در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن پروانه یا عدم توقیف پروانه فعالیت آنها نشده است. لذا ادامه فعالیت جبهه مشارکت به هیچ وجه منع قانونی ندارد.
در پایان یادآوری می شود که جبهه مشارکت ایران اسلامی درچارچوب نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و همواره در همین چارچوب فعالیت کرده است ، والبته به مقتضای شرایط منتقد جدی اقدامات و سیاستهائی بوده است که بدون توجه به منافع ملی و مصالح کشور و مردم دنبال می شده و حاصل آن تضعیف پایه های نظام و فاصله گیری از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی (ره) بوده است وتا زمانی که امکان فعالیت برای آن مقدور و ممکن باشد در این مسیر گام برخواهد داشت و برعهدی که بسته است پایدار خواهد ماند.
رئیس هیئت اجرائی
محسن صفائی فراهانی