من معتقدم اين گزارش اخير آقاي رييس كل دادگستري استان تهران دربارهي موارد نقض حقوق شهروندي، شبيه منتي است كه حكومتيها بر سر مردم ميگذارند تا خود را «دموكرات» جلوه دهند!
جالبه، گزارش خوبي است، بالاخره چنين كاري مثبت است، اما ...
اما چرا بايد نظارت بر عملكرد حكومت و نهادهاي حكومتي، بر عهدهي خود حكومت باشد كه هر وقت خواست آن را گزارش كند؟
مگر تا وقتي اين گزارش منتشر نشده بود، كسي چنين ادعاهايي نداشت؟ همين وضعيت اكبر گنجي؛ چرا دربارهي او توضيح نميدهند؟
چرا در اين گزارش به ماجراي زهرا كاظمي و كشته شدن او در زندان، نقش جسم سخت در آن ماجرا و هزاران مورد تخلف كه بازداشتشدگان و زندانيان سياسي بارها به آن اشاره كردهاند، حتا كوچكترين اشارهاي نشده است؟ و فقط دربارهي محكومان چك و مواد موخدر پرداخته؟
معتقدم تنها راه اين است كه حق نظارت بر عملكرد دستگاههاي حكومتي با مردم و نهادهاي غير دولتي باشد.
اگر نهادهاي مردمي ميتوانستند به زندانها بروند و از آنجا گزارش تهيه كنند، نيازي به مرحمت آقاي عليزاده نميشد كه لطف كنند و برخي از پروندهها را رو كنند.
به نظر من كه اين گزارش از سوي قوهي قضاييه با اين تاكتيك منتشر شده كه مواردي در اين گزارش به صورت گسترده مطرح شود و پس از انتشار آنها، بگويند اين موارد اتفاق افتاده، اما برطرف شده است. يعني بخواهند اين گونه جلوه دهند كه اكنون پاك پاك هستند، آن موارد اندك نيز برطرف شده است.
راه حل نهايي اين است كه ميگويم: بايد پاي نهادهاي مردمي غير دولتي را براي نظارت بر عملكرد نهادهايي كه مانند دستگاه قضايي بسته هستند باز كرد و در ابتدا بايد اين راه حل را جا انداخت و آن را به گفتمان حل كنندهي مشكل سيستمهاي بسته تبديل كرد.
به همين دلايل، من از انتشار گزارش اخير زياد خوشحال نشدم، چون جرياني است كه هر وقت خواست اطلاع رساني ميكند و هر وقت نخواست، همچنان كه تاكنون نخواسته بود، مردم بياطلاع ميمانند! چون با اين روش، آنها معتقدند:
«دانستن حق مردم نيست، بلكه مرحمت حكومت است كه مردم را از بخشي از مسائل - كه انتشارشان به نفع حاكمان باشد، آن هم در زماني كه حاكمان بخواهند - مطلع ميكنند»!
به نظرم هشت سال بس نيست، نبايد دلسرد شد، بايد باز هم تلاش كنيم تا اين ديدگاه تغيير كند به اين كه «دانستن حق مردم است».