توان خبرگان رهبري

حال يادداشت نوشتن ندارم، فقط يه نكته رو يادآوري مي كنم كه درباره ي مجلس خبرگان رهبري فقط دو سه اصل توي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نوشته شده، اما نكته‌اي دارد كه قدرتي فراي همه‌ي قوانين به آنها مي‌دهد.

اصل۱۰۷ : «پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ "قدس‏ سره‏ الشريف‏" كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏ كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏ نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسيوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.»

اصل ۱۰۸ : «قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏ وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آرا آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏.» اصل ۱۱۱ : «هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏ گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند. تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر، شورايي‏ مركب‏ از رييس‏ جمهور، رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبري‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ مي‏ گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يكي‏ از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد درگير به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثريت‏ فقها، در شورا به‏ جاي‏ وي‏ منصوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا در خصوص‏ وظايف‏ بندهاي‏ ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏ هاي‏ ( د ) و ( ه‏ ) و ( و ) بند ۶ اصل‏ يكصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ مي‏ كند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حداكثر ديگري‏ موقتا از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.»

كاملا پيداست كه قدرت رهبري در جمهوري اسلامي چقدر است، خبرگان هم مسووليت نظارت بر وي را بر عهده دارند، اما بر طبق اصل ۱۰۸، قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ ي داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ در صلاحيت خودشان است. مثلا بر فرض محال اگر بخواهند و اراده كنند مي توانند بر اساس قانون داخلي خودشان، خود را مادام العمر كنند، انتخابات را به جاي هشت سال يك بار، هر ۵۰ سال يك بار تصويب كنند، هيچ مرجع قانوني هم نمي تواند بر اساس قانون به آنها ايراد بگيرد! حالا الان همه اعتراضات خود را به شوراي نگهبان متوجه كرده ايم، در حالي كه اين خبرگان بوده اند كه با مصوبه ي خود اين حق را به شوراي نگهبان داده اند كه هر طور مي خواهد نظارت كند. براي همين بهتر است الان كه هنوز خبرگان تصميم دارند انتخابات برگزار كنند از كانديداها بخواهيم اگر به داخل آن راه يافتند راه حلي براي اين مساله بيابند چون هيچ راه قانوني براي منع آنها از حركات غير قانوني نيست، همچنانكه آيت الله اروميان عضو فعلي خبرگان براي انجام وظيفه ي نظارتي خود بر رهبري تشكيلاتي درست كرده بود، يا در هيات تحقيق خبرگان بر امور رهبري، بيشتر منصوبان ايشان در جايگاه هاي عالي حكومتي عضويت دارند.

هر چند نمي خواهم زياد بنويسم اما چه كنم كه همه اش نكته است، نوشته ام "... از كانديداها بخواهيم اگر به داخل آن راه يافتند..."، در حالي كه شانس همه ي كانديداها براي ورود به خبرگان حدود ۶۰ درصد است چون ۱۴۴ نفر كانديداي ۸۶ صندلي هستند، يعني براي هر صندلي دو نفر هم كانديدا نداريم، در بعضي استان ها كه يك كانديداي يك صندلي، دو كانديداي دو صندلي، سه كانديداي سه صندلي هستند، در بعضي ديگر هم دو برابر درخواست نيستند.

نكته ي اين يادداشت كوتاهم تنها اشاره به توان بي همتاي خبرگان است كه هيچ ابزاري براي كنترل آن وجود ندارد، حتي مي توانند ديگر به راي مردم هم احتياج نداشته باشند چون هيچ منع قانوني براي آن ندارند.