آيت الله فاضل لنكراني از مراجع عظام تقليد حكم واجب بودن قتل عاملين توهين به پيامبر اكرم (ص) در روزنامه‌ي " صنعت " كه در جمهوري آذربايجان منتشر مي‌شود را صادر كردند؛ يكي آنها "رفيق تقي" نويسنده و ديگري "سمير صداقت اوغلو" سردبير آن روزنامه هستند.)(متن كامل فتوا)(.
در تشبيه شرايط زماني و مكاني صدور اين حكم به حكمي كه امام خميني درباره‌ي سلمان رشدي در آن شرايط صادر كردند شك دارم، نمي‌دانم آيا اگر آن مرحوم زنده بودند چنين حكمي صادر مي‌كردند؟
من كارشناس فقه و شرع نيستم اما چند سوال مي‌بينم كه جوابش لازم است داده شود: آيا مي‌توان حكمي اين چنين را درباره‌ي كسي كه در محدوده‌ي كشوري ديگر زندگي مي‌كند صادر كرد؟ در ايران خودمان هستند كساني كه از دين اسلام خارج مي‌شوند، آيا اگر كسي آنها را بكشد قانون به او ايرادي نمي‌گيرد؟ همين كه تشخيص داديم فردي مرتد است مي‌توان آن را كشت؟ جايگاه قانوني اين عمل چيست؟ آيا مي‌توان با استناد به نظر شخصي قاتل و يا نظر يكي از مجتهدين دست به قتل زد؟ نظر باقي مجتهدين چه مي‌شود؟ يعني نظر يكي از مجتهدين براي اجراي حكم كافي است؟ پس جايگاه ولي فقيه در چنين مواردي چه مي‌شود؟ آيا در جمهوري اسلامي كه قانون اساسي با نظر مراجع عظام تقليد تهيه شده و با راي مردم تاييد شده است، در چنين مواردي مصلحت را بايد در نظر گرفت يا نه، مثلا احتمال دارد بين دولتين ايران و كشوري كه شخص توهين كننده در آن حضور دارد كدورتي پيدا شود؟
انتظار دارم به اين پرسش‌ها جدي پاسخ دهيم تا ندانستن چنين مسائلي باعث تمسخر و يا سوء استفاده‌ي ديگران نشود.
دو يادداشت مرتبط پيشين:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
الف ) لـطـفا بــــی رحــمـانـه نــقــد کــنــیــد!
ب ) آدرس ایمیل: aliasghar55@gmail.com