دلیل دستگیری دکتر شکوری راد در نگاه اول اعتراضش به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره ی جبهه ی مشارکت به نظر می رسد و نه دلیلی "امنیتی" که آقای دادستان تهران به آن اشاره کرده است. حرف شکوری حرف همه ما بود، انتقادی در چارچوب قانون و از سر دلسوزی و به امید رسیدگی.
پایبندی به قانون همواره شعار جبهه ی مشارکت ایران اسلامی بوده و هست؛ و الحمدالله بی قانونی های طرف مقابل در اتفاقات یک سال و اندی اخیر نیز نتوانسته مشارکت را به ورطه ی خروج از قانون بکشاند چون امید به راهکارهای قانونی از آن گرفته نشده است؛ آن روز که چنین امیدی دیگر وجود نداشته باشد روز مرگ اصلاحات فرا رسیده است. برای این ادعا به چند نکته اشاره می کنم.
بردن شکایت چهره های شاخص مشارکت و مجاهدین انقلاب از سخنان سردار مشفق به دستگاه قضایی نشان دهنده ی میزان اعتماد و امیدواری دوستان ما به اجرای قانون است و لذا اعتراض خود را طبق قانون اعلام کرده اند و همچنان منتظر رسیدگی قانونی به آن هستند. امیدوار و خوشحالیم از اینکه سخنگوی دستگاه قضا دو هفته پیش درباره ی این شکایت به خبرنگارن گفت که "قوه قضاییه به هر شکایت واصله در چارچوب قانون رسیدگی خواهد کرد و اینکه شکایت از طرف چه کسی علیه چه کسی است، ملاک ما نیست".
اما اگر امیدی نداشتیم و اعتمادمان به کل سلب شده بود هیچ دلیل منطقی برای شکایت بردن نزد عدلیه ای وجود نداشت که باور داشته باشیم به آن رسیدگی نمی کند و اگر تصمیم به پیگیری از راهی غیر از قانون می داشتیم راهکار قانونی پیش نمی گرفتیم.
از نظر دوستان ما دور نمی ماند که قوه ی قضاییه در اقدامی تحسین برانگیز قاضی مرتضوی - و دو نفر از دوستانش - به عنوان نماد تندروی سالهای اخیر را از مسوولیت قضایی برکنار و سپس از قضاوت تعلیق کرده است. بنابراین می توان امید داشت که عقلایی در دستگاه قضایی بتوانند مانند گذشته بخشی از انتظارات قانونی ما را برآورده کنند.
رسیدگی مستقلانه ی شعبه ی 27 مجتمع قضایی شهید بهشتی به شکایت جبهه ی مشارکت از کمیسیون ماده 10 احزاب و صدور حکم لغو مصوبه ی توقیف پروانه ی فعالیت حزب، ما را بیش از پیش به دادخواهی نزد چنین قضاتی شجاع و بی طرف امیدوار نگه می دارد. بر همین اساس دوستان ما زیر بار حرف آقای محسنی اژه ای نرفته اند چون حکم قاضی شعبه ی 27 صادر شده و در دست است، ایشان فقط سخنگوی قوه ی قضاییه است اما حتی رییس قوه حق دخالت در روند قضایی را ندارد. چطور یک ماه و چند روز پس از صدور آن حکم در شعبه ی 27 ادعا می شود که دادگاهی پیش از آن تشکیل شده و حزب را محکوم کرده است؟ کدام دادگاه، چه زمان، بدون حضور و اطلاع متهم؟ بدون ابلاغ حکم؟ بیایند و توضیح بدهند و توجیه کنند.
اعتراض حق قانونی جبهه ی مشارکت است و عدم پیگیری و گذشتن از حق قانونی منطقی نیست. انتظارمان از مخالفان هم این است که حداقل ظاهر اقدامات خود را به رنگ قانون درآورند. الحمدالله آقای دولت آبادی - برعکس آقای محسنی اژه ای - اعلام کرده است که مشارکت و مجاهدین انقلاب می توانند نسبت به آن حکم - که تاکنون به احزاب ابلاغ نشده است - اعتراض کنند. لذا تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و رسیدگی به اعتراض حزب، حکم اجرایی نمی شود و حزب هم منحل نیست.
ما همچنان به نظام و پیگیری قانونی مطالباتمان امیدواریم، وگرنه دلیلی نداشت و ندارد که بخشی از دوستانمان با دادخواست قاضی مرتضوی هنوز در زندان باشند و بی قانونی هایی از بقایای آن جریان را همچنان شاهد باشیم اما حاضر نشویم خلاف قانون عمل کنیم یا قانون را دیگر مبنا ندانیم. دکتر شکوری راد از همین منظر سخنگوی معترضانی بود که تخلف از قانون را برنمی تابند و با دستگیری او چیزی تغییر نکرده است. به علاوه ی اینکه دوستان اصولگرا را توصیه می کنیم به بالا بردن تحمل و ظرفیت انتقادپذیری.
گردن همه ی ما در مقابل قانون از مو باریک تر است اما در مقابل بی قانونی کوتاه نمی آییم و از حقوق قانونی نمی گذریم. امروز همگان بیش از گذشته به مبنا قرار دادن قانون محتاجیم؛ حتی اگر زمانی در دو سوی گود سیاست کفه ی احساسات سنگین تر از عقلانیت بود. از این منظر از اصولگرایان انتظار می رود راه نقد و راه قانونی شکایت را باز کنند، لااقل کمی باز کنند، لااقل نبندند تا عقده هایی مانند سال گدشته شکل گیرد و به صورت هیجانات ناگواری که شاهد آن بوده ایم سر باز نکند.
پی نوشت: امیدواریم دوستانمان هر چه زودتر از زندان رهایی یابند، وضعیت امنیتی از سیاست دست بردارد و البته اگر اتهامی وجود داشت مطابق قانون رسیدگی شود.
پی نوشت 2 : متاسفانه جوان آنلاین و خبرگزاری فارس در روزهای اخیر در حال تحریک برای برخورد با مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی هستند. دوستان اصولگرا توجه ندارند که با محدودیت احزاب فقط به زیرزمینی شدن و غیر رسمی شدن ها کمک می کنند و در واقع اعتراضات به صورت کنترل نشده رادیکال خواهد شد؛ این روندی کاملا طبیعی و قابل پیش بینی است که دلسوزان همواره نسبت به آن هشدار داده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
الف ) لـطـفا بــــی رحــمـانـه نــقــد کــنــیــد!
ب ) آدرس ایمیل: aliasghar55@gmail.com